طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرار تهم الضريبية إلكترونيًا قبل نهاية مهلة تقديم الإقرار في 31 مارس الجاري، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن يفرض غرامة على المتأخر تصل في حدها الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وفي حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وأضاف أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد عبد القادر أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين.
وأشار إلى حرص المصلحة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي، وذلك لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.